قانون كلايس-ليونيتي لعام 2016 هو تطوير للقانون السابق، ، وكلاهما يتمحور حول حقوق المرضى في نهاية الحياة. وفيما يلي أبرز الفروق بين القانونين:
مقارنة بين القانونين
يمنع الإصرار العلاجي بحظره الإصرار غير المعقول. ويبقى هذا الحظر قائمًا في قانون كلايس-ليونيتي لعام 2016.
فيما يخص التوجيهات المسبقة، كان قانون 2005 يجعلها غير مُلزِمة للأطباء، إذ كان بإمكانهم ألا يتبعوها. وفي عام 2016 أصبحت قابلة للاحتجاج بها، أي أن على الطبيب احترامها، إلا في حالة الخطر الحيوي الداهم أو إذا بدت متناقضة بوضوح.
الشخص الموثوق، الذي كان يُستشار أصلًا في حال عجز المريض بحسب قانون 2005، يتعزز دوره في عام 2016: إذ يصبح رأيه ذا أولوية في اتخاذ القرار الطبي.
في مجال التخدير، كان قانون ليونيتي يجيز التخدير لتخفيف الألم. أما قانون كلايس-ليونيتي فيأتي بجديد مهم: التخدير العميق والمستمر حتى الوفاة، ويُطبَّق في حالات طبية محددة بوضوح.
أصبح الحصول على الرعاية التلطيفية، الذي كان موصى به لكنه غير مضمون في عام 2005، حقًا مضمونًا في قانون 2016، مؤكدًا التزام المؤسسات الصحية بتقديمها.
وأخيرًا، كان القرار الطبي يقوم أصلًا على إجراء جماعي في عام 2005. وفي عام 2016 تم توضيح هذا الإجراء وتعزيزه لضمان شفافية وتشاور أفضل في قرارات نهاية الحياة.
باختصار
أرسى قانون 2005 أسس مرافقة كريمة في نهاية الحياة برفضه الإصرار العلاجي.
أما قانون 2016 فيذهب أبعد من ذلك بتعزيزه حقوق المريض، وجعل رغباته مُلزِمة، وإدخاله التخدير العميق والمستمر بديلًا عن القتل الرحيم.